يتغيّر وضع الشركة تمامًا حين تطرح أسهمها للاكتتاب العام؛ فحساباتها وقرارات مجلس إدارتها، بل وما تسكت عنه أيضًا، تصبح شأنًا عامًا، وتستمر الالتزامات طويلًا بعد أول يوم تداول. نقدّم المشورة للجهات المُصدِرة والمساهمين البائعين ومديري الاكتتاب والمستثمرين في طروحات الأسهم وأدوات الدين، بدءًا من تقييم جاهزية الشركة، مرورًا بنشرة الاكتتاب والموافقات الرقابية، وصولًا إلى القيد والتداول. ويشمل عملنا السندات والصكوك والتوريق، وتأسيس صناديق الاستثمار وإعداد مستنداتها. وبعد القيد نساعد الشركات على الوفاء بالتزامات الإفصاح، وضبط تعاملاتها مع الأطراف المرتبطة، والتعامل مع قواعد شراء أسهم الخزينة وعروض الشراء وتغيّر السيطرة. وفي الصفقات العابرة للحدود ننسّق مع المستشارين في الدول الأخرى حتى تتسق المستندات المحلية مع الأجنبية.
