أصبح التعليم مجالًا جادًّا للاستثمار الخاص، لكنه يظل قطاعًا شديد التنظيم، وتختلف قواعده بين المدارس والجامعات ومراكز التدريب. والمستثمر الذي يتعامل مع المدرسة كأي نشاط تجاري آخر يكتشف ذلك غالبًا بعد فوات الأوان. نقدّم المشورة للملّاك والمستثمرين والمشغّلين في تأسيس المدارس الخاصة والدولية والجامعات الخاصة ومعاهد التدريب وترخيصها، وفي الاستحواذ على القائم منها أو الشراكة معه. ونُعدّ اتفاقات التعاون مع الجامعات الأجنبية ومقدمي المناهج، وعقود أعضاء هيئة التدريس، والشروط التي تنظّم العلاقة مع الطلاب وأولياء الأمور. ولأن التعليم يتعامل مع قُصّر وسجلات حساسة، نولي عناية خاصة لسياسات حماية الأطفال وبيانات الطلاب. ونساعد المشغّلين كذلك على التعامل مع زيارات التفتيش ومع أي تغيير في الاشتراطات المطلوبة منهم.
