يلجأ أطراف العقود إلى التحكيم لأنهم يريدون حكمًا نهائيًا دون أن يطول النزاع سنوات أمام المحاكم، وهذا لا يتحقق إلا بإدارة منضبطة للإجراءات منذ الإخطار الأول. نمثّل المدّعين والمدّعى عليهم في منازعات التحكيم التجاري وتحكيم الاستثمار، سواء كان مقر التحكيم في مصر أو خارجها، وفق قواعد التحكيم المؤسسي أو في التحكيم الحر. ويبدأ عملنا قبل أن تبدأ القضية: نقرأ شرط التحكيم بدقة، ونختبر اختصاص هيئة التحكيم، ونتفق مع العميل على ميزانية وجدول زمني واقعيين. وخلال الإجراءات نُعدّ المذكرات المكتوبة، ونجهّز الشهود، ونعمل جنبًا إلى جنب مع الخبراء الفنيين والماليين. وبعد صدور الحكم ينصبّ اهتمامنا على ما يمنحه قيمة فعلية: الاعتراف به وتنفيذه، أو الطعن عليه بالبطلان متى توافرت أسبابه.
