غالبًا ما تصل مسائل العاملين إلى المحامي متأخرة، بعد أن تتحول استقالة إلى خلاف، أو يكون موظف أجنبي قد تعاقدت معه الشركة وما زال ينتظر تصريحه. لذلك نعمل مع أصحاب العمل على ضبط الأساس مبكرًا: عقود عمل ولوائح داخلية وسياسات تتوافق مع قواعد العمل المصرية، وشروط واضحة للسرية والقيود اللاحقة على انتهاء العلاقة. وحين يتعيّن إنهاء علاقة عمل، نقدّم المشورة بشأن الإجراءات والإخطار والتسوية حتى يصمد القرار إذا طُعن عليه. ونتولى استخراج تصاريح العمل والإقامة للموظفين الأجانب وكبار المديرين، ونراجع مسائل العمل في عمليات الاستحواذ وإعادة الهيكلة، حيث يحتاج نقل العاملين وتقليص العمالة إلى تخطيط دقيق. وعند ظهور ادعاءات بمخالفات، نجري التحقيقات الداخلية أو ندعمها بالتكتم الذي تتطلبه.
