في مصر، لا تعني ملكية العقار دائمًا القدرة على إثباتها. فالفجوات في التسجيل، وتسلسل الملكية غير الواضح، والبيوع العرفية، أمور شائعة تظهر في أسوأ توقيت: حين يحتاج المشتري إلى تمويل، أو يحتاج المطوّر إلى ترخيص. نساعد المستثمرين والمطورين والممولين والمستأجرين على التعامل مع هذا الواقع. ويشمل عملنا فحص سند الملكية قبل الشراء، وعقود البيع والشراء، والتسجيل، وهيكلة شراء الأراضي والشراكات في التطوير. وللمطورين نُعدّ العقود المستخدمة مع المشترين والمقاولين، ونقدّم المشورة بشأن التراخيص والالتزامات المترتبة على البيع على الخريطة. ونتولى كذلك الإيجارات التجارية والتمويل العقاري، والمنازعات التي تنشأ عند توقف السداد أو التأخر في التسليم.
