تتوقف مشروعات كثيرة على ترخيص أو موافقة أو قرار من جهة عامة أكثر مما تتوقف على العقد نفسه، ومعرفة الجهة المختصة وما تشترطه والمدة التي يستغرقها الأمر عادةً قد توفّر شهورًا. نقدّم المشورة للشركات والمستثمرين في الحصول على التراخيص والموافقات التي يتطلبها نشاطهم والحفاظ عليها، وفي التعامل مع الوزارات والجهات الرقابية والشركات المملوكة للدولة. ويشمل عملنا المناقصات والمزايدات العامة، والتعاقد مع الجهات الحكومية، والمشاركة بين القطاعين العام والخاص، وحوافز الاستثمار المتاحة للمشروعات المؤهلة. ونساعد العملاء كذلك على بناء برامج الامتثال، ومنها ضوابط مكافحة الرشوة، وعلى الاستجابة لعمليات التفتيش أو الاستفسارات الصادرة عن الجهات الرقابية. ودورنا أن نجعل المسار متوقعًا وموثقًا، حتى تستند القرارات إلى سجل واضح.
