لا تزيد قيمة عقد القرض على قوة الضمانات التي تسنده وإمكانية التنفيذ عليها إذا تعثّر المقترض. نقدّم المشورة للمقرضين والمقترضين في التسهيلات الثنائية والقروض المشتركة، وتمويل الاستحواذ وتمويل المشروعات، وحزم الضمانات المرتبطة بها. وللبنوك الأجنبية التي تموّل في مصر، نوضّح أي أشكال الضمان يُعتدّ بها محليًا، وما يلزم قيده أو توثيقه أو الحصول على موافقة بشأنه حتى يُنتج أثره. أما المقترضون، فنركّز معهم على شروط يمكن الالتزام بها طوال مدة التسهيل: التعهدات المالية، وحالات الإخلال، والمساحة المتاحة لإعادة التمويل. ونتولى كذلك هياكل التمويل الإسلامي، وإذا واجهت الشركة ضغوطًا مالية، نتولى إعادة التفاوض على ديونها القائمة وإعادة هيكلتها.
