تعمل البنوك وشركات الوساطة وإدارة الأصول والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي جميعًا بتراخيص يمكن تقييدها أو سحبها، وهذا يجعل التنظيم الرقابي جزءًا من عملها اليومي. نقدّم المشورة للمؤسسات المالية في التأسيس والترخيص في مصر، وطرح منتجات جديدة، والوفاء بالتزاماتها المستمرة أمام البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية. ونساعد على تصميم أطر لمكافحة غسل الأموال والتعرف على العملاء تكون قابلة للتطبيق عمليًا، ونراجع ترتيبات الإسناد الخارجي والوكالة والخدمات التقنية التي تهتم بها الجهات الرقابية عادةً. وفي جانب الصفقات، نتولى الاستحواذ على المؤسسات المالية، وبيع المحافظ، والموافقات التي يتطلبها تغيّر الملكية. وحين تبدي جهة رقابية ملاحظات، نساعد العملاء على الرد بطريقة متزنة وموثقة.
