يتشكّل العمل في قطاع الدفاع والأمن بفعل السرية، وطبيعة الجهات الحكومية المتعاقدة، وقيود لا تنطبق على أغلب القطاعات الأخرى. نقدّم المشورة للمصنّعين والموردين وشركات التكنولوجيا ومقدمي الخدمات الذين يتعاملون مع الجهات العامة في هذا المجال. ودورنا أن نضمن إبرام العقود بشروط واضحة وقابلة للتنفيذ، وأن يفهم العميل متطلبات الموافقات والترخيص والأمن قبل أن يلتزم. ونساعد في إجراءات التعاقد الحكومي، وعقود التوريد والصيانة، وترتيبات الشراكة المحلية والتعويض الصناعي، وقيود الاستيراد والتصدير المفروضة على السلع والتقنيات الخاضعة للرقابة. ولأن مشروعات كثيرة في هذا المجال تضم شركاء أجانب، ننظر أيضًا في كيفية التعامل مع الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والمعلومات السرية بين الأطراف.
