نادرًا ما تأتي الضريبة سؤالًا مستقلًا؛ فهي جزء من سعر الاستحواذ، ومن هيكل الاستثمار الجديد، ومن الطريقة التي تتبادل بها شركات المجموعة الواحدة السلع والخدمات والأموال فيما بينها. نقدّم المشورة لعملاء محليين ودوليين في الجانب الضريبي من هذه القرارات، ويُفضَّل أن يكون ذلك قبل اتخاذها، حين تكون الخيارات ما زالت مفتوحة. ويشمل عملنا الهيكلة الضريبية للصفقات والاستثمارات، وضريبة القيمة المضافة على سلاسل التوريد والخدمات، والمستندات التي تدعم تسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة. وحين تبدأ مصلحة الضرائب فحصًا أو تُصدر ربطًا ضريبيًا، نُعدّ الرد، ونمثّل العميل في مراحل الاعتراض والطعن، ونرفع النزاع إلى القضاء عند الحاجة. ونعمل عن قرب مع محاسبي العميل ومراجعي حساباته، حتى يتّسق التحليل القانوني مع الأرقام.
