ليس كل نزاع ينبغي أن ينتهي أمام المحكمة، وليس كل نزاع يمكن تسويته، وقيمة المشورة المبكرة في التمييز بين الحالتين. عند نشوء الخلاف نبدأ بتقييم صريح لموقف العميل: قوة الأدلة، والتكلفة والمدة المتوقعتان، وما سيساويه الحكم فعلًا بعد صدوره. ثم نسلك الطريق الذي يخدم الهدف التجاري، سواء كان التفاوض أو الوساطة أو التقاضي أمام المحاكم المصرية، ومنها المحاكم الاقتصادية. ونتولى منازعات العقود والشراكات والمنازعات المصرفية والعقارية، ونطلب الإجراءات الوقتية والتحفظية لحماية الأصول أو الأدلة حين يكون الوقت حاسمًا. وبعد صدور الحكم نتابعه حتى التنفيذ، لأن الحكم الذي لا يمكن تحصيله نصف نتيجة فقط.
